سرویس جنگ نرم مشرق - شورای روابط خارجی در یادداشتی به قلم جیمز مک براید عضو ارشد این اندیشکده آمریکایی نوشت: تهدید روسیه در مورد تهاجم گسترده به اوکراین، ایالات متحده و متحدان اروپایی‌اش را تا حدودی به دلیل احتمال اختلال گسترده در بازار انرژی اروپا که به شدت به نفت و گاز روسیه وابسته می‌باشد، در حالت آماده‌باش قرار داده است. حمله روسیه می‌تواند باعث لغو پروژه‌های متوقف‌شده از جمله خط لوله نورد استریم ۲ به آلمان شود. چرا که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه تهدید کرده است که صادرات منابع انرژی را محدود خواهد کرد. در تلاش برای جلوگیری از بروز این بحران، کاخ سفید به تلاش‌های خود برای تغییر مسیر عرضه منابع انرژی به سوی اروپا ادامه می‌دهد، اما کارشناسان می‌گویند هر راه‌حلی با هزینه‌های گسترده و چشمگیری همراه خواهد بود.

مخاطبان گرامی، آنچه در ادامه می‌خوانید صرفاً ترجمه گزیده گزارش‌ها و مقالات مذکور است و محتوا و ادعاهای مطرح‌شده در این گزارش صرفاً جهت تحلیل و بررسی رویکردها و دیدگاه‌های اندیشکده‌ها، مؤسسات مطالعاتی و رسانه‌های غربی منتشر شده است و هرگونه ادعا و القائات احتمالی این مقالات هرگز مورد تأیید مشرق نیست.

نگاهی به حوزه انرژی روسیه

این اندیشکده می‌نویسد: روسیه یک غول انرژی است که سومین تولیدکننده بزرگ نفت و دومین تولیدکننده بزرگ گاز طبیعی در جهان محسوب می‌شود. بر اساس برخی پیش‌بینی‌ها، سوخت‌های فسیلی ۱۴ درصد از تولید اقتصاد ملی این کشور را تشکیل می‌دهد. درآمد این بخش بیش از ۴۰ درصد از بودجه فدرال را تأمین می‌کند.

در سال‌های اخیر، روسیه با بهره‌گیری از درآمدهای بخش انرژی ۶۳۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی انباشته کرده است. به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۱ میلادی، کرملین بودجه خود را قیمت نسبتاً پایین نفت ۴۵ دلار در هر بشکه تنظیم کرده است. در آن سال، قیمت‌ها به صورت متوسط نزدیک به ۷۰ دلار در هر بشکه بود.

همانطور که آدام توز، مورخ اقتصادی اشاره می‌کند، این رویکرد مالی محافظه کارانه به پوتین اجازه داده تا دولت خود را تا حدود زیادی از آثار تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده پس از الحاق کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ میلادی مصون نگه دارد.

بخش عمده‌ای از تولید انرژی روسیه صرف تأمین تقاضای اروپا می‌شود، به ویژه گاز طبیعی که از طریق شبکه خطوط لوله دوران شوروی از اوکراین و سایر کشورهای اروپای شرقی صادر می‌شود. مسکو به دنبال ساخت خطوط لوله جدید از جمله خط لوله بحث‌برانگیز نورد استریم ۲ برای دور زدن شبکه‌های خط لوله قدیمی‌تر است. این کشور همچنین یک خط لوله گاز جدید به چین را افتتاح کرده است، اگرچه حجم فروش آن هنوز نسبت به فروش در بازارهای اروپایی پایین است.

میزان وابستگی اروپا به منابع انرژی روسیه

شورای روابط خارجی افزود: در شرایط کنونی یک وابستگی متقابل وجود دارد: کرملین به درآمد اروپا وابستگی دارد، در حالی که اروپا به منابع انرژی روسیه وابسته است. اما بسیاری از تحلیلگران می‌گویند وابستگی دولت‌های اروپا به این معناست که اعمال تحریم‌های شدیدتر بر روسیه، ریسک ایجاد آسیب جدی در تأمین انرژی این کشورها را به همراه دارد.

در مجموع، روسیه حدود یک سوم گاز طبیعی مصرفی اروپا را تأمین می‌کند که برای گرمایش زمستانی و همچنین تولید برق و صنایع استفاده می‌شود. اتحادیه اروپا بیش از یک چهارم نفت خام مصرفی خود را نیز از روسیه به عنوان بزرگ‌ترین منبع تأمین انرژی این بلوک خریداری می‌کند.

برخی از کشورهای اتحادیه اروپا بسیار بیشتر از سایرین به منابع انرژی روسیه وابسته هستند. پرتغال و اسپانیا از منابع انرژی روسیه به میزان اندکی استفاده می‌کنند، در حالی که آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، بیش از نیمی از گاز طبیعی و بیش از ۳۰ درصد نفت خام خود را از روسیه خریداری می‌کند. فرانسه بخش اعظم برق خود را از انرژی هسته‌ای تأمین می‌کند، اما همچنان برای تأمین نیازهای خود به سوخت فسیلی به واردات از روسیه وابسته است. تحلیلگران می‌گویند اجرای طرح‌هایی در آلمان و دیگر کشورها برای حذف تدریجی انرژی هسته‌ای و زغال‌سنگ می‌تواند این وابستگی را افزایش دهد.

 نورد استریم ۲ چگونه می‌تواند این رابطه را تغییر دهد؟

در ادامه این گزارش آمده است: خط لوله نورد استریم ۲ توسعه خط لوله اصلی نورد استریم است که در سال ۲۰۱۱ میلادی تکمیل شد و گاز طبیعی را از شمال غرب روسیه و از طریق دریای بالتیک به صورت مستقیم به آلمان منتقل می‌کند. پروژه خط لوله نورد استریم ۲ در سال ۲۰۱۸ میلادی توسط دولت آلمان تصویب شد و ساخت آن در سپتامبر ۲۰۲۱ به پایان رسید. با این حال، راه‌اندازی آن به دلیل ارزیابی‌های رگلاتوری و بررسی مجدد سیاسی در بحبوحه افزایش تنش‌های غرب و روسیه، با تأخیر مواجه شده است.

نقشه خط لوله نورد استر یم ۲

در صورت تصویب، خط لوله نورد استریم ۲ با صادرات بیشتر گاز طبیعی روسیه به آلمان به مسکو اجازه می‌دهد تا اوکراین و سایر کشورهای مسیر ترانزیت کنونی را دور بزند. این موضوع از ابتدا بحث‌برانگیز بوده است.

منتقدان، از جمله واشنگتن، هشدار داده‌اند که این پروژه باعث سلطه بیشتر مسکو بر کشورهای اروپایی خواهد شد و به صورت بالقوه، اختلافات سیاسی را در مورد چگونگی پاسخ به تجاوز احتمالی روسیه افزایش خواهد داد.

در همین حال، کشورهای اروپای شرقی نظیر لهستان و اوکراین نگران هستند که خط لوله نورد استریم ۲ آنها را از میلیاردها دلار درآمد ترانزیت سالانه محروم کرده و آنها را بیش از پیش تحت سلطه روسیه قرار دهد.

از نگاه بسیاری از تحلیل گران، این ریسک‌ها بار دیگر در اواخر سال ۲۰۲۱ میلادی تشدید شد، چرا که روسیه در بحبوحه افزایش تقاضای انرژی از عرضه بیشتر گاز طبیعی خودداری کرد. نتیجه این اقدام، سه برابر شدن قیمت‌ها و تهدید کمبود در سراسر اروپا بود. این اتفاق درست بودن راهبرد حمایت بلندمدت فرانسه از انرژی هسته‌ای را تأیید کرد.

در آینده چه اتفاقاتی روی خواهد داد؟

در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده است: رهبران ا یالات متحده و اروپا به ویژه نگران اختلال‌های گسترده عرضه پس از حمله گسترده روسیه به اوکراین هستند. دولت آلمان اعلام کرده که اگر این اتفاق بیفتد، می‌تواند خط لوله نورد استریم ۲ را به صورت کامل لغو کند.

با این حال، چنین اقدامی چالش بزرگی را به همراه خواهد داشت: چگونه می‌توان سوخت مورد نیاز اروپا را تأمین کرد و در عین حال، روسیه را نیز مجازات کرد. جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، وعده داده است که هزینه‌های سنگینی از جمله قطع ارتباط بانک‌های روسیه با سیستم مالی جهانی را در صورت حمله روسیه به اوکراین، اعمال خواهد کرد. اگر پوتین با قطع گاز به اقدامات غرب پاسخ دهد، این شرایط می‌تواند قیمت انرژی را افزایش دهد، به رشد تورم منجر شود و رونق مجدد اقتصاد اروپا را تضعیف نماید.

تلاش‌های مختلفی برای برطرف کردن نیازهای انرژی اروپا در حال انجام است. اروپا برابر با مصرف حدود یک ماه خود، گاز طبیعی ذخیره‌سازی کرده که در مواقع اضطراری می‌تواند از آن استفاده کند. علاوه بر این، تأمین‌کنندگان تجاری برابر با تقاضای تقریباً ۹ هفته‌ای گاز طبیعی، ذخیره دارند. کاخ سفید نیز در تلاش است تا محموله‌های گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) بیشتری را به اروپا صادر کند. رویکردی مشابهی که پس از فاجعه هسته‌ای فوکوشیما به دولت ژاپن برای تأمین انرژی مورد نیاز کمک کرد.

در پایان این گزارش آمده است: تحلیلگران معتقدند حتی اگر چنین اقداماتی بتواند با افزایش عرضه، بحران کوتاه مدت را کاهش دهد، هزینه‌ها را افزایش خواهد داد. امی مایرز جاف، عضو ارشد پیشین شورای روابط خارجی و کارشناس انرژی دانشگاه تافتس استدلال کرده که در صورت قطع کامل صدور گاز طبیعی روسیه یا هرگونه تغییر عرضه با قیمت‌های بالاتر خواهد بود و مصرف‌کنندگان اروپایی را با صورتحساب‌های گران‌قیمت‌تری روبرو خواهد کرد.